شهدت الساعات الماضية تزايد البحث عن الحد الأدنى للأجور بعد إعلان المجلس القومي للأجور عن قرار زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، وهو ما أثار اهتمام الموظفين وأصحاب الأعمال على حد سواء، يهدف هذا القرار إلى تحسين دخل العاملين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتحقيق مستوى معيشي أفضل.
كما تضمن القرار زيادة قيمة العلاوة الدورية لتصبح 250 جنيهًا شهريًا، مما يعزز من استدامة تحسين دخل العاملين بمرور الوقت، بالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت أو العمل الجزئي، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا للتعريف الوارد في قانون العمل.
وفقًا لما أعلنه المجلس القومي للأجور، سيتم تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تحسين مستوى دخل المواطنين وتوفير حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص.
يأتي قرار رفع الحد الأدنى للأجور في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، ويعكس التزام الدولة بدعم القوة العاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثير إيجابي على عدة مستويات، منها: