كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي من المقرر أن تشمل زيادة في المرتبات والأجور للقطاع الحكومي، وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس أن الحكومة بصدد إتمام اللمسات الأخيرة على الحزمة تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرارها قبل شهر رمضان.
تتضمن الحزمة الاجتماعية جزئين؛ الأول يتضمن تدخلات تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين في الأشهر الثلاثة المقبلة، تزامنًا مع الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفطر، أما الجزء الثاني، فيتعلق بزيادة المرتبات والأجور، حيث أكد مدبولي أن تطبيق الزيادة سيكون اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو 2025.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة نجحت في تقليل معدلات التضخم، مع توقعات بانخفاض كبير في التضخم خلال شهر فبراير الجاري، لافتًا إلى أن الجهود الحكومية تركزت على السيطرة على الأسعار، مما أدى إلى انخفاض بعض أسعار الخضراوات، وأضاف أن الهدف الأساسي من الحزمة الاجتماعية هو تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الزيادات الفعلية في الأجور والمعاشات ستنفذ في موعدها المحدد في يوليو المقبل.
وفي تصريحات صحفية، أفاد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة المصرية تستعد لإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات، حيث من المتوقع أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد 2025-2026 في يوليو المقبل.
وتستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 7000 أو 7500 جنيه، بزيادة تتراوح بين 1000 و1500 جنيه، كما تخطط الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15%، وسيتم تطبيق هذه الزيادة على معاشات الموظفين والمتقاعدين.
تأتي هذه الزيادة في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وكما ستساهم هذه الزيادة في تحسين مستوى دخل أصحاب المعاشات، مما يخفف من آثار التضخم ويعزز من قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وبحسب مصادر مطلعة في مجلس الوزراء، من المقرر تطبيق الزيادات في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، في إطار خطة الحكومة لتحسين مستويات المعيشة وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة.